اجتماع الأستاذ الدكتور / حسام الدين عثمان ـ نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمي والأستاذ الدكتور/ وليد خالد الزواوي ــ أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية والقائم بأعمال رئيس قطاع شئون البحث العلمي والابتكار مع السادة رؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية والسادة المدعوين من المراكز والمعاهد البحثية فيما يخص المنتجات القابلة للتطبيق والفرص المتاحة للصناعة.

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، الاثنين 2/9/2024 بحضور الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في مُستهل الاجتماع، تابع الوزير نتائج تنفيذ التكليفات التي تم مناقشتها في الاجتماع المجلس السابقة، والتي شملت تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية لتسريع وتيرة الإنتاج البحثي وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى تكثيف الجهود التسويقية لمنتجات المراكز والمعاهد بالتعاون مع الشركاء المعنيين.

وأكد الوزير أهمية ربط البحث العلمي بأولويات الدولة التنموية، من خلال توجيه الجهود البحثية نحو مُعالجة التحديات التي تواجه المجتمع، وتطوير حلول مُبتكرة تُساهم في تحقيق التنمية المُستدامة، ودعا إلى تبني استراتيجيات بحثية طموحة، تركز على الصناعات المُستقبلية التي تشهد منافسة عالمية شديدة، مؤكدًا أهمية دعم الباحثين وتوفير البيئة الملائمة للإبداع والابتكار.

ووجه الوزير بوضع خُطة شاملة ومُتكاملة لتوحيد منتجات المراكز والجهات البحثية، تهدف إلى تعزيز القيمة الاقتصادية للبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذه الخُطة يجب أن تستند إلى دراسة للتحديات الحالية والمُستقبلية، وأن تقدم حلولًا مُبتكرة وعملية لمُعالجتها، وتحويل البحث العلمي إلى منتجات تُساهم في التنمية الاقتصادية المُستدامة.

وتطرق المجلس إلى آخر المستجدات بشأن الاستعدادات لاستضافة مدينة باكو بأذربيجان لمؤتمر المُناخ (COP29) في نوفمبر القادم، وفي هذا الإطار، شدد الدكتور أيمن عاشور، على ضرورة الإسراع بوضع الخُطط البحثية استعدادًا لهذا الحدث الدولي الهام.

كما تطرق الاجتماع إلى زيارة الدكتور حسام عثمان لبعض الجهات البحثية، ومنها (معهد بحوث الإلكترونيات، والمعهد القومي للبحوث)، مؤكدًا أهمية استمرار الزيارات الميدانية لكافة الجهات البحثية؛ بهدف وضع تصور شامل لتقييم الأثر الصناعي لهذه المراكز والمعاهد، ووضع آلية مُتكاملة لدعم الابتكار والبحث العلمي، بما يُسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات البحثية الضخمة المُتاحة ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.

خلال الاجتماع، تم عرض فيلم تسجيلي يُبرز الإنجازات البحثية المتميزة للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والتي تعكس الجهود الحثيثة لتعزيز الثروة السمكية في مصر، وقد أكدت الدكتورة عبير السحراتي، القائم بأعمال رئيس المعهد، أهمية الدور المحوري للمعهد في هذا الإطار، مشيرة إلى الفروع الأربعة للمعهد في (الإسكندرية، الغردقة، السويس “العقبة”، القناطر) والتي تساهم بشكل فعال في هذا الإنجاز، وفي هذا السياق، شدد الوزير على أهمية ترجمة هذه الأبحاث إلى منتجات قابلة للتسويق، داعيًا إلى تكثيف الجهود التسويقية للاستفادة القُصوى من هذه المنتجات وتحقيق عائد اقتصادي ملموس.

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، الاثنين 5-8-2024 بحضور الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في مستهل الاجتماع، قدم المجلس التهنئة لكل من: الدكتور هاني عياد لتكليفه بمنصب المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتورة فجر عبد الجواد لتكليفها بالقيام بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، والدكتورة عبير السحرتي لتكليفها بالقيام بأعمال رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، متمنين لسيادتهم التوفيق والسداد خلال الفترة القادمة.

كما وجّه المجلس الشكر والتقدير لكل من: الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور حسين درويش رئيس المركز القومي للبحوث، والدكتور عادل عبد المجيد، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، على جهودهم المبذولة المتميزة طوال فترة توليهم المسئولية خلال الفترة الماضية، متمنين لسيادتهم التوفيق والنجاح خلال الفترة القادمة.

وفي بداية كلمته، أكد الوزير الدور المحوري للمراكز والمعاهد البحثية في دفع عجلة الصناعة وتحويل الأفكار المُبتكرة إلى منتجات وخدمات ملموسة، مشددًا على ضرورة استثمار نتائج الأبحاث العلمية لابتكار منتجات ذات قيمة مضافة تحقق تأثيرًا إيجابيًا على المستويين المُجتمعي والاقتصادي، الاستفادة من مُخرجات البحث العلمي في الخروج بمُنتجات تنافسية تحقق تأثير مُجتمعي واقتصادي.

كما أكد الوزير أهمية التعاون بين المراكز والمعاهد البحثية ومراكز التميز؛ لتبادل الخبرات وتسريع وتيرة المُخرجات البحثية، مشددًا على تكثيف الجهود التسويقية لمنتجات المراكز والمعاهد، والتعاون مع الجهات المعنية لتعريف الجمهور بأهميتها وفوائدها، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الصناعات المحلية وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا أهمية الاستثمار في البحث والتطوير كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المُستدامة والارتقاء بتواجد مصر بين الدول المُتقدمة.

وشدد الدكتور أيمن عاشور على ضرورة تطوير المواقع الإلكترونية للمراكز والمعاهد البحثية كواجهة حيوية لعرض إمكاناتها البحثية وتسويق نتائجها، مؤكدًا أن هذه المواقع تُمثل استثمارًا فعالًا في تعزيز الوعي بأهمية البحث العلمي، وجذب الشركاء الإستراتيجيين والمُستثمرين، مما يُساهم في تطوير القطاع البحثي ودعم الاقتصاد الوطني.

وخلال الاجتماع، وجه الوزير الجهات البحثية بإعداد تقرير مُفصل يُسلط فيه الضوء على حجم التعاون مع القطاع الصناعي، والاستثمارات المبذولة، والأثر الإيجابي على سوق العمل خلال العشر سنوات الماضية؛ بهدف توفير قاعدة بيانات شاملة تساعد في رسم ملامح رؤية مُستقبلية لقطاع البحث العلمي، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المُتاحة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار والبحث العلمي.

وتطرق المجلس إلى الاستعدادات الجارية لمؤتمر المُناخ (COP29) الذي تستضيفه مدينة باكو بأذربيجان في نوفمبر المقبل، وأكد المجلس ضرورة الاستفادة القصوى من هذا المحفل الدولي لتسليط الضوء على جهود الدولة المصرية في مجال مكافحة تغير المُناخ. وفي هذا الإطار، كلف الوزير بتشكيل فريق عمل متخصص لوضع خُطة عمل تفصيلية تُحدد أهداف المشاركة، وتحدد الأولويات، وتصمم استراتيجيات للتفاعل مع الأطراف المعنية، وذلك بهدف تحقيق أقصى استفادة من هذا الحدث العالمي.

ومن جانبه، استعرض الدكتور حسام عثمان مقترحًا شاملًا لتقييم الأثر الصناعي لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، واقترح آلية شاملة لذلك، تشمل تقييم الإنتاج البحثي، ودعم الشركات الناشئة، والتعاون مع القطاع الصناعي، وتطوير الكوادر البشرية، مؤكدًا أن استثمار الإمكانات البحثية الضخمة لهذه المؤسسات سيعزز الاقتصاد الوطني ويخفف العبء المالي على الدولة.

كما قدم نائب الوزير رؤية مُستقبلية طموحة لتطوير منظومة البحث العلمي، تشمل مجموعة من البرامج المتكاملة مثل برنامج الاتصال الصناعي الذي يهدف إلى بناء جسور بين الأكاديميين والصناعة، وبرنامج التحديات الوطنية الذي يركز على معالجة الأولويات الاستراتيجية، وبرنامج مجتمع رواد الأعمال الباحثين الذي يعزز ثقافة ريادة الأعمال بين الباحثين، وبرنامج دعم الشركات الناشئة الذي يوفر إطار عمل شامل لرعاية شركات الباحثين الناشئة.

وأثنى الدكتور أيمن عاشور على هذه الرؤية المستقبلية، مؤكدًا أنها تمثل خارطة طريق واضحة لقطاع البحث العلمي، وستساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي، مشددًا على أهمية تضافر الجهود من كافة الأطراف لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، وذلك من خلال توفير الدعم اللازم للمؤسسات البحثية، وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوفير بيئة مُحفزة للإبداع والابتكار.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور وليد الزواوي عددًا من النتائج البحثية الجديدة من المراكز والمعاهد البحثية، وشملت هذه النتائج حلولًا مُبتكرة في الزراعة، كإنتاج أعلاف وأسمدة جديدة، والحفاظ على خصوبة التربة، وكذلك في مجال الصحة مثل تطوير منتجات طبيعية لعناية بالبشرة، مشيرًا إلى أن هذه المخرجات مؤكدًا قدرة قطاع البحث العلمي على تقديم حلول علمية تساهم في دعم جهود تحقيق أهداف التنمية المُستدامة.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أيمن عاشور، ضرورة مُواصلة الجهود لتطوير حلول علمية تساهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات العلمية تدعونا جميعًا إلى المزيد من الاستثمار في البحث العلمي، وتسخير الإمكانات الهائلة لخدمة المواطن المصري وتحسين مستوى المعيشة له.

وأعلن الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، عن إطلاق خُطة البعثات جديدة، داعيًا إلى تحديد أولويات قطاع البحث العلمي؛ لضمان الاستفادة القصوى من المنح المُتاحة، مشيرًا إلى تنوع المنح وزيادة أعدادها عن العام الماضي؛ بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من الباحثين من الحصول عليها.

وأوضح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الترويج والتسويق للمنتجات البحثية هو واجب وطني، مؤكدًا أهمية أن يتعرف المواطنين على إنجازات البحث العلمي، وأن يعرف المواطنون كيف تساهم أبحاثنا في تحسين حياتهم، مؤكدًا ضرورة بناء شراكات قوية مع وسائل الإعلام المختلفة؛ لضمان وصول الرسالة بشكل فعال.

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، الأثنين الموافق 8/7/2024  بحضور الدكتور حسام الدين عثمان، نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، والدكتور وليد خالد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في مستهل الاجتماع، قدم أعضاء المجلس التهنئة للدكتور أيمن عاشور على تجديد الثقة في سيادته من جانب القيادة السياسية، مُعربين عن تمنياتهم بتحقيق مزيد من النجاح خلال الفترة القادمة.

وعبّر أعضاء المجلس عن تقديرهم لعمل الدكتور أيمن عاشور وجهوده الملموسة خلال الفترة الماضية، مُؤكدين على الإنجازات التي تحققت في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وقدم المجلس، التهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٦؛ إعادة الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما قدم المجلس الترحيب بالدكتور حسام عثمان بمناسبة تكليف سيادته نائبًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع تقديم الشكر للدكتور ياسر رفعت على جهوده المُتميزة خلال فترة توليه، وتقديم درع الوزارة.

كما تقدم المجلس بالتهنئة للهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء؛ بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢١ لسنة ٢٠٢٤، بإصدار اللائحة التنفيذية للهيئة القومية للاستشعار من البُعد.

وفى مُستهل الاجتماع أكد الوزير أهمية دور المراكز والمعاهد البحثية كركيزة أساسية للتنمية المُستدامة في مصر، كما ثَمن الوزير الجهود الملموسة التي تُبذلها المراكز والمعاهد البحثية في مصر، مُشيدًا بالتقدم الكبير الذي أحرزته في مُختلف المجالات، ومنها  ربط البحث العلمي بالصناعة، حيث شهد هذا الملف حراكًا واسعًا تمثل في تعزيز التعاون بين الباحثين في المراكز والمعاهد البحثية ونُظرائهم في القطاع الصناعي، ممّا أدى إلى تحويل العديد من الأفكار البحثية إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير على أهمية تحقيق التكامل الداخلي والخارجي بين الجهات البحثية والجهات الصناعية؛ وذلك بما يتفق مع مبدأ التكامل كأحد ركائز إستراتيجية الوزارة، حيث يهدف هذا التكامل إلى تحويل نتائج الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية تُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتُقلّل من الاعتماد على الواردات؛ ممّا يُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للابتكار والبحث العلمي.

وأشار الوزير إلى عزم الوزارة على تأسيس تحالفات إستراتيجية مع مختلف القطاعات الصناعية خلال الفترة القادمة؛ بهدف معالجة الفجوة الاقتصادية بين الصادرات والواردات، وتعزيز مسيرة التنمية الصناعية، ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.

كما أكد الدكتور حسام عثمان أهمية الاستفادة من مُخرجات البحث العلمي في الخروج بمُنتجات تنافسية تحقق تأثير مجتمعي واقتصادي، مُشيرًا إلى أن الدولة بالمراكز والمعاهد البحثية لديها إمكانات كبيرة يمكن استغلالها في إنشاء شركات ناشئة تساهم في توفير فرص عمل، واستثمارات تُحد من الاستيراد وزيادة الصادرات، وذلك من خلال وضع خارطة طريق؛ تنفيذًا لتكليف القيادة السياسية في هذا الشأن.

وعلى هامش الاجتماع، استعرض الدكتور وليد الزواوي، أهداف المراكز والمعاهد البحثية خلال الفترة القادمة، والتي تتوافق مع إستراتيجية الوزارة وأهداف التنمية المُستدامة، حيث تم توجيه الأبحاث العلمية لخدمة التنمية المُستدامة، مؤكدًا أن المراكز والمعاهد أظهرت التزامًا قويًا بتوجيه أبحاثها نحو مُعالجة التحديات الملحة التي تواجهها مصر والعالم، مثل تغير المُناخ، وأمن الغذاء، والطاقة المتجددة؛ فضلًا عن السعي الجاد لتحويل المخرجات البحثية لمنتجات قابلة للتصنيع؛ ممّا ساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.

ووافق المجلس على تشكيل لجان اختيار عمداء المعاهد بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية (لجنة اختيار عميد معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، لجنة اختيار عميد معهد بحوث زراعة الأراضي القاحلة).

فى إطار حرص القوات المسلحة على نقل وتبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية مع مختلف المؤسسات التعليمية بالدولة ، وقع اللواء دكتور / محمد على متولى مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع الدكتور / وليد خالد الزواوى أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، وذلك بحضور الدكتور / أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى وعدد من قادة القوات المسلحة وممثلى الوزارة .

يهدف البروتوكول إلى تعظيم أوجه التعاون العلمى والبحثى فى القضايا المتصلة بدور مراكز ومعاهد البحوث وتحقيق التكامل معها لخدمة مجالات التنمية القومية .

وخلال المراسم ألقى مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور ، مؤكداً أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار إهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتطوير المجالات العلمية والبحثية بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة .

ترأس د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. وليد الزواوى ـ أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية ، وأعضاء المجلس

قدم. المجلس العزاء للدكتور أيمن عاشور فى وفاة شقيقه، داعين الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة.

وفى مستهل الاجتماع أكد الوزير على تطبيق خطة الدولة للاستفادة من البحث العلمي فى خدمة الصناعة وتحويل المخرجات البحثية لمنتجات قابلة للتصنيع، مشيرًا إلى أن المراكز البحثية تشهد حراكًا واسعًا فى ملف ربط البحث العلمي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة أغراض التنمية المستدامة، والسعى الجاد لتحويل المخرجات البحثية لمنتجات قابلة للتصنيع، مشيرًا إلى تميز الأبحاث العلمية المصرية، وتعزيز الترتيب فى التصنيفات الدولية، ومؤشرات النشر العلمى العالمى، وكذا اتخاذ خطوات جادة لتطبيق الأبحاث العلمية على أرض الواقع، منوهًا بالتوسع فى إنشاء وحدات إنتاج داخل المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وعمل حاضنات تكنولوجية، وتطوير الآليات التنفيذية للعمل، ومتابعة تنفيذ المشروعات البحثية الجارى العمل بها.
كما أكد الوزير على متابعة مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والاهتمام بريادة الأعمال داخل الجهات البحثية وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.
ونوه الوزير بالاستفادة من العلماء المصريين بالخارج والخبرات الكبيرة التى يمتلكونها لتطوير منظومة البحث العلمي المصرية.
وتقدم المجلس بالتهنئة للدكتور طه رابح، لتوليه القيام بأعمال رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، و د. عادل على أحمد لتوليه القيام بأعمال رئيس معهد علوم البحار والمصايد.

واستعرض المجلس نتائج زيارة الخبير الأجنبى بروفيسور/ فوستر أجبليفور الأستاذ بجامعة أوتاوا والذى نفّذ عدة زيارات لعدد من المراكز البحثية للوقوف على تقييم خطط عملها، فى سبيل تعظيم دورها الإنتاجي والخدمي لقطاعات التنمية المختلفة.
كما استعرض المجلس وضع دليل السلامة البيئية والصحة المهنية للجامعات والمراكز والهيئات البحثية بالتعاون مع وزارة البيئة، بهدف التخلص من النفايات الخطرة الموجودة، وضمان بيئة صحية وآمنة داخل المؤسسات التعليمية والبحثية.
وأكد الوزير على التعامل بجدية مع ملف السلامة البيئية والصحة المهنية، والعناية بتطبيق دليل السلامة، وتقديم تدريب لكل العاملين والمختصين بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية لأحدث سبل السلامة والأمان والحفاظ على الصحة المهنية.
ويشمل الدليل الحفاظ على بيئة آمنة وصحية، وتعديل اللوائح المتعلقة بخطة السلامة، وتحديد المسؤوليات والممارسات الأساسية، وطرق تخزين المواد الكيماوية.
وعلى هامش الاجتماع قدم د. محمود رمزى مدير معهد بحوث البترول، عرضًا لخطة عمل المعهد والجهود التى يقوم بها لربط البحث العلمى، وتضمن العرض الخدمات التى يقدمها المعهد من خلال الأقسام العلمية السبعة التابعة له، وكذا المراكز ذات الطابع الخاص المختصة ومن بينها؛ مركز تطوير الكيماويات، ومركز خدمات المستودعات، والمعامل المركزية ومركز خدمات PTV، ومركز خدمات الأسفلت والبوليمرات، لافتًا إلى أن المركز يتعاون مع حوالى 55 شركة بترول مصرية، ومعظم الجامعات المصرية، ويقدم خدمات الاستشارات العلمية والفنية لشركات البترول، والمعالجة الكيميائية والتحاليل اللازمة والمساهمة فى خدمة المشروعات التنموية الكبرى، وحصل على براءة اختراع لتحويل المخلفات العضوية للقمامة إلى منتجات ذات قيمة كأحد النماذج الناجحة التى توصل لها المعهد للاستفادة من البحث العلمي فى خدمة أهداف لتنمية المستدامة.

ترأس د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. وليد الزواوى الأمين العام للمجلس،  والبروفيسور/ فوستر أجبليفور جامعة أوتاوا ، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

فى بداية الاجتماع أكد الوزير على الاهتمام بربط البحث العلمي بالصناعة، ومتابعة خطة الوزارة لاستغلال المخرجات البحثية، والاستفادة من نتائج الأبحاث العلمية التى تقدمها المراكز والمعاهد والهيئات البحثية فى تعميق التصنيع المحلى، وتقليل الصادرات و المساهمة بشكل فعال فى توفير الدعم للصناعة الوطنية، وتحقيق التنمية الاقتصادية، لافتا إلى تكثيف الجهود المبذولة للتوسع فى البحوث التطبيقية، والتواصل مع الجهات المعنية للوقوف على احتياجات الدولة وما يمكن القيام به كجهات بحثية لخدمة المشروعات التنموية فى مختلف المجالات.

وأشار الوزير إلى أن هذا الاجتماع يأتى ضمن جهود الوزارة لبحث تسويق المخرجات البحثية، وتطوير خطط العمل القائمة للاستفادة من نتائج الأبحاث العلمية فى الصناعة.

كما رحب الوزير بالبروفيسيور/ فوستر أجبليفور والذى يستضيفه المجلس لعرض تجربته فى هذا الشأن، وقدم  البروفيسور فوستر عرضا حول تسويق المخرجات البحثية، وأشار إلى أن العمل من أجل تحويل نتائج الأبحاث العلمية إلى منتجات صناعية يمثل اهتماما عالميا فى جميع الجهات البحثية، وهناك سعيا دوليا لتحقيق مفهوم من “المعهد إلى المصنع”، لافتا إلى ضرورة أن تعمل الدول التى تمتلك بنية تحتية بحثية كبيرة ومنها مصر، على توظيفها و  الاستفادة منها بشكل اقتصادى، مشيدا بالإمكانات البحثية التى تمتلكها مصر سواء كبنية تحتية أو كموارد بشرية بما تضمه من أجهزة ومعدات وباحثين متميزين، منوها بضرورة اهتمام الجهات البحثية بتحقيق جودة تنافسية عالية فى المنتجات التى تقدمها للسوق، وتقديم ضمانات جودة لمخرجاتها، وأن تسعى لتصبح جهات إنتاجية بذاتها لمنتجاتها، إلى جانب تسويق مخرجاتها البحثية للجهات الصناعية.

وأوضح بروفيسور/ فوستر تجربة “جامعة فيرجينا تك” التى تعد واحدة من أبرز الجامعات فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة، فى الوصول لتعظيم مواردها ودورها فى تنمية وخدمة قطاع الصناعة.

وخلال المجلس تم تقديم عرضا للجهود البحثية التى تقوم بها المراكز والمعاهد والهيئات البحثية وما حققته خلال الفترة الماضية.

وقدم الدكتور إبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات عرضا حول تاريخ المركز ونشأته وأهدافه التى تتركز على كونه المركز الوطنى الإقليمى الوحيد المتخصص فى بحوث و، تطوير المواد مشيرا إلى إمكانات المركز من معدات علمية وبحثية ونصف صناعية، ودوره فى تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية وخاماتها ومصادرها الثانوية ومساعدة الشركات فى توفير قطع غيار  من السبائك الخاصة وتوفير تكنولوجيا إنتاجها،  وتطوير منتجات وعمليات إنتاجية لإحلال الواردات ببدائل محلية وإنتاج النماذج الأولية للمبتكرات من المعادن والبلاستيك، إلى جانب دور المركز فى نقل تكنولوجيا اللحام وتقديم خدمات التفتيش والتدريب للمهندسين والفنيين من مصر والدول العربية والإفريقية.

كما قدمت د. شيرين عبد القادر رئيس معهد بحوث الإلكترونيات عرضا حول المعهد وإمكانياته ومساهمته فى خدمة قطاع الصناعة، مشيرة إلى جهود المركز فى زيادة عدد براءات الاختراع التى تتعلق بموضوعات تفيد الصناعة والمجتمع تماشيا مع سياسة المعهد فى تبنى الابتكارات والاختراعات التى تخدم القضايا التنموية، وتقديم حلول للصناعات التكنولوجية، وتحقيق مرتبة متقدمة فى تصنيف سيماجو للمراكز والمعاهد البحثية، والحصول على العديد من جوائز الابتكار، إلى جانب العمل على تنفيذ العديد من المشروعات البحثية المشتركة وعقد تحالفات مع الجامعات والجهات الصناعية.

وخلال الاجتماع، وجه الوزير التهنئة للدكتور محمد جمال عبد الله بمناسبة صدور قرار تعيينه رئيس المعهد القومى للمعايرة، مقدما الشكر للدكتورة نهى عماد رئيس المعهد السابق، على ما حققته خلال فترة رئاستها للمعهد.

حضر الاجتماع ، د. ولاء شتا الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والابتكار، د. ضياء خليل المدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، اللواء هيثم زكى مساعد الوزير للمشروعات القومية، واللواء/ محمد على متولى مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير بالقوات المسلحة، وعميد دكتور/ وليد مجدى توفيق مساعد المدير للمعلومات والتقييم بإدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة.

– د.أيمن عاشور: وضع خارطة طريق للعمل البحثي المشترك بين المعاهد والمراكز والهيئات البحثية
– د.أيمن عاشور يوجه باستغلال مُخرجات البحث العلمي لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الواردات وزيادة الصادرات المصرية

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الدوري لمجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية ، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والسادة أعضاء المجلس والمدعوين لحضور الاجتماع، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية الاجتماع، قدم الدكتور أيمن عاشور الشكر للدكتور محمود صقر، الرئيس السابق لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، على ما قدمه خلال الفترة الماضية من جهود أثرت البحث العلمي من خلال رئاسته للأكاديمية، مشيدًا بدوره في تعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية، ومُساهمته في تحقيق العديد من الإنجازات في مجال البحث العلمي.

كما وجه الدكتور عاشور التهنئة للدكتورة جينا الفقي، لصدور قرار بتوليها تسيير أعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مُتمنيًا لها التوفيق والنجاح في مهامها الجديدة.

كما توجه الوزير بالشكر لكل من الدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، والدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، والدكتورة نهى عماد رئيس المعهد القومي للمعايرة على ما قدموه خلال فترة ولايتهم كرؤساء للمعاهد البحثية، والتي تنتهي خلال هذا الشهر.

وخلال فعاليات المجلس، أكد الوزير على أهمية دور المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في تحقيق أهداف التنمية الشاملة في مصر، مشيرًا إلى أن الهدف من عقد هذا اللقاء الدوري؛ هو عرض الرؤى وتبادل الأفكار، فضلًا عن الاهتمام بوضع خارطة طريق للعمل البحثي المشترك بين المعاهد والمراكز والهيئات البحثية.

وطالب الدكتور أيمن عاشور المجلس بضرورة الاهتمام باستغلال مُخرجات البحث العلمي في تعميق التصنيع المحلي، والمشاركة في تقليل الواردات وزيادة الصادرات المصرية، وربط البحث العلمي باحتياجات السوق لتحقيق التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن العديد من الصناعات التي أصبح لمصر دور فعال فيها، تعتمد بشكل كبير على البحث العلمي؛ ومنها الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى الصناعات الإلكترونية، والصناعات الكيميائية، وغيرها من الصناعات الأخرى التي ساهم البحث العلمي في تطويرها بشكل كبير.

ودعا الوزير إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال البحث العلمي؛ لضمان الاستفادة من مُخرجات البحث العلمي في تطوير الصناعة المحلية وزيادة قدرتها التنافسية في السوق العالمية، كما أكد على أهمية دعم الباحثين وتوفير التمويل اللازم لهم لإجراء بحوث علمية متقدمة تُساهم في تطوير الصناعة الوطنية.
وأكد الوزير على أهمية التكامل والتعاون بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، في ضوء خُطة استراتيجية الوزارة، والتي ترتكز على 7 مبادئ رئيسية وهي؛ (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال).

وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، رؤية ومحاور عمل المعهد ومدي مطابقتها لرؤية مصر ٢٠٣٠ المُحدثة والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مع عرض مُختصر للخُطة الإستراتيجية والتنفيذية المُحدثة للمعهد، والتي تعتمد على عدة محاور تنبثق منها مُبادرات وتضم كل مُبادرة مجموعة من المشروعات ومنها؛ ترشيد استهلاك المياه والمياه الجوفية، وتعظيم وضع مصر على الخريطة السياحية الدولية وحفظ التراث، فضلًا عن تحسين جودة العملية الزراعية، وتعميق تصنيع تكنولوجيا الخلايا الشمسية ووحدات تخزين الطاقة، وتعميق صناعة المُستشعرات الإلكترونية الدقيقة وتطبيقاتها في الحفاظ على البيئة وإعادة تدوير المُخلفات الكهربية والإلكترونية.

وفي إطار تنفيذ المعهد لمبادئ التكامل والمشاركة الفعالة والتعاون مع الأقاليم والتخصصات البينية، أوضحت الدكتورة شيرين محرم أن المعهد قام بعمل العديد من التعاقدات وبروتوكولات التعاون مع الجهات المختلفة؛ لتنفيذ العديد من المشروعات والأنشطة، ووصل عدد المشروعات إلى 15 مشروعًا خارجيًا، و21 مشروعًا داخليًا خلال آخر عامين كان نتيجتها حصول المعهد على عدد 6 براءات اختراع، والتسجيل لعدد 4، وجاري التجهيز لتسجيل 4 براءات أخرى.

كما استعرضت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات العديد من المنتجات نصف صناعية التي قام المعهد بتصميمها وتنفيذها، ومنها جهاز مكافحة سوسة النخيل، وجهاز الكشف عن الفيروسات، وحدة الخلايا الشمسية، وجهاز موفر الطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي وغيرها من المنتجات، مشيرة إلى حصول المعهد على عدد من الجوائز والشهادات لأول مرة في تاريخه، ومنها؛ شهادة ضمان الجودة المؤسسية ISO 9001، والمركز الأول في فئة المُبادرة الحكومية الابتكارية بجائزة مصر للتميز الحكومي، والمركز الأول بمسابقة MOSAIC لأفضل الجامعات والمراكز البحثية المصرية في الابتكار والتعاون مع الصناعة، والمركز الأول على مستوى محافظة القاهرة في فئة المشروعات كبيرة الحجم في المُبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وجاري تأهيل ثلاث معامل مركزية للحصول على ISO 17025.

وأشارت الدكتورة شيرين محرم إلى الدور المُستهدف لمدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد، والتي تساهم في النمو الاقتصادي المصري، من خلال الاهتمام بالبحوث والتطوير والابتكار لتصميم وتصنيع صناعة الإلكترونيات، والمساعدة في تحويل البحوث العلمية إلى منتجات صناعية تخدم المجتمع والصناعة، والاتجاه نحو تعميق سياسة التصميم والتصنيع المحلي، إلى جانب احتضان رواد الأعمال والحاضنات التكنولوجية، وتقديم الدعم التقني واللوجستي للعديد من الشركات الناشئة، وعقد عدد من الجلسات للمستثمرين مع الباحثين وأصحاب الابتكارات لدراسة توفير الدعم اللازم للاستمرارية من خلال مُبادرة “معهد بحوث الالكترونيات بوابتك للمستثمرين”، فضلًا عن تطوير وتنمية القدرات البشرية بالمعهد سواء من الكادر العام أو أعضاء هيئة البحوث والهيئة المعاونة، ونشر أكثر من 60% من الأبحاث في مجلات علمية عالمية تندرج تحت التنصيف Q1 وQ2 .

– د. أيمن عاشور: سيتم إطلاق مُبادرة “تحالف وتنمية” المُنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية

– وزير التعليم العالي: أهمية التكامل والتعاون بين الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة

– د. أيمن عاشور يؤكد على أهمية ربط المُنتج البحثي بالصناعة والعمل على توجيه الأبحاث العلمية لخدمة المُجتمع

ترأس د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية   يوم الاثنين 1/1/2024  بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. وليد الزواوي أمين عام المجلس ، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ، والسادة أعضاء المجلس  والمدعوين ، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية الاجتماع، قدم د. أيمن عاشور التهنئة للمجلس بمُناسبة العام الميلادي الجديد، موجهًا الشكر لكافة أعضاء مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية على جُهودهم خلال الفترة الماضية.

وأكد د. أيمن عاشور على أهمية التكامل والتعاون بين الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، وذلك في ضوء الخُطة المُستقبلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي ترتكز محاورها على 7 مبادئ رئيسية وهي: (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)؛ بما يخدم تحقيق تنمية شاملة في الأقاليم الجغرافية التي تنتمي إليها المراكز البحثية والجامعات، وتحقيق استفادة مشتركة بين الجانبين.

وأشار الوزير إلى أهمية ربط المُنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المُجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، مؤكدًا على أهمية الدور المُجتمعي والخدمي لتلك المراكز والمعاهد خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المُستدامة، ودورها في دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي على المُجتمع، موضحًا أن البحث العلمي التطبيقي هو أساس الصناعة.

وأكد د. أيمن عاشور على أهمية العمل على زيادة الصناعات المحلية، والتعاون بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية من خلال التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الإنتاجية والصناعية على مستوى أقاليم الجمهورية؛ بهدف تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجُغرافية المُختلفة، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومُجتمع الصناعة والأعمال والمُؤسسات الإنتاجية، وتوظيف إمكانات المُؤسسات الأكاديمية والعلمية؛ لخدمة كافة الاحتياجات التنموية التي تواجه المناطق الجغرافية، مع تطوير برامج ومشروعات مُشتركة تُسهم في تعزيز الابتكار والتطوير التكنولوجي والنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق مُبادرة “تحالف وتنمية” تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ والمُنبثقة عن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل تحقيق تنمية شاملة، وذلك في إطار دعم القيادة السياسية لخدمة منظومة البحث العلمي في مصر.

وخلال الاجتماع استمع الوزير لرؤية رؤساء المعاهد والمراكز والهيئات البحثية، حول ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.

كما استعرض د. حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث رؤية المركز وأهدافه، والتى تتمثل في إجراء بحوث أساسية وتطبيقية فى المجالات المختلفة للعلوم والتكنولوجيا التى تخدم الاقتصاد القومي والمجتمع، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات العلمية للجهات المُستفيدة، فضلًا عن تقوية الروابط العلمية مع الهيئات المناظرة المحلية والعالمية، وكذلك المُساهمة الفعالة فى نشر العلم والمعرفة، وإعداد الكوادر العلمية، مشيرًا إلى أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون بين المركز وبعض الجهات الأجنبية والمحلية، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء شركة المركز القومي للبحوث للمنتجات الابتكارية، كما تم إنشاء الحاضنة التكنولوجية للصحة والمنتجات الصيدلية، وكذا الحاضنة التكنولوجية لتعميق التصنيع المحلي، مؤكدًا أنه تم تطوير المعامل والإدارات للحصول على الاعتماد الدولي، فضلًا عن تطوير محطة البحوث والإنتاج بالنوبارية، والعمل على تنمية الموارد البشرية، من خلال نشاط إدارة التدريب بالمركز، كما تم العمل على حماية البيئة وتنمية الموارد الطبيعية ورفع الكفاءة الإنتاجية للمواد الخام والثروة المعدنية، والمُساهمة في تطوير الصناعة الوطنية وتحسين الربحية، من خلال تعميق التصنيع المحلي ومساعدة الصناعة على عبور الفجوة التكنولوجية.

كما عرض د. إسلام أبوالمجد القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء رؤية الهيئة، والتي تضمنت تطلع الهيئة إلى أن تكون أكثر المراكز العلمية تميزًا على المستويين المحلي والإقليمي في مجال تطوير وتطبيق تقنيات الاستشعار من البٌعد وعلوم الفضاء، والعمل على استكشاف وإدارة الموارد الأرضية لدعم مُتخذي القرار والباحثين في قطاعات التنمية المختلفة، مشيرًا إلى أن الهيئة تهدف إلى متابعة ونقل وتقديم أحدث التقنيات فى مجالات الاستشعار من البُعد والتطبيقات السلمية لعلوم الفضاء، بالإضافة إلى بناء القدرات الذاتية لتطبيقها ونشر الاستفادة منها والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لخدمة خُطط وأهداف التنمية، مؤكدًا أن هناك عدة محاور تعمل الهيئة، من خلالهم وهي: (محور الابتكار والذكاء الاصطناعي، محور التراث الثقافي، محور الجيولوجيا والثروة المعدنية، محور الزراعة والغذاء، محور المياه السطحية والمائية)، مشيرًا إلى أن هذه المحاور تعمل على تحقيق تنمية اجتماعية، حيث أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين المشروعات التي يتم تنفيذها وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة.

كما ناقش المجلس تقريرًا قدمته اللجان المُختصة المُشكلة، بشأن اختيار عُمداء المعاهد ورؤساء الشُعب والأقسام المُناظرة ومديري الأفرع، وتنظيم عملها وضوابط وإجراءات الترشيح ومعايير المُفاضلة.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة لاختيار رؤساء ومديري المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.