مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية – CRCI
ناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكاتب لجان الصناعة، الشئون الاقتصادية، الدفاع والأمن القومى، والشئون الدستورية والتشريعية،عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون “المترولوجيا”.
يأتي مشروع القانون انطلاقًا من توجه الدولة نحو تطوير البنية التحتية لنظم الجودة المصرية، وتحفيز الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية والعمل على فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية، وكذا تحرير التجارة من القيود وإزالة أية عوائق من طريقها لا سيما العوائق الفنية للتجارة الخارجية مع السوق العالمية وزيادة حركة التجارة بين الدول على مستوى العالم وأصبح هناك نظام موحد لوحدات القياس المتمثلة وقتها في الأطوال والأوزان لتسهيل عملية التبادل التجارى والبيع والشراء، وانضمت مصر لهذه الاتفاقية عام 1962، وينظم عمل المعاهدة المكتب الدولى للمقاييس والموازين، وفقًا لهذه المعاهدة، وبعد انضمام مصر لها فهى تلتزم بكل المعايير والمقاييس التي حددتها هذه الاتفاقية والتى تلتزم بما نصت عليه هذه المعاهدة فيما يتعلق بالقياس والمعايرة فأصبحت مصر ملتزمة بوحدات القياس المتبعة دوليًا إعمالًا لمبدأ عدم مطابقة المنتج للمواصفات، ومن هنا بدأت فكرة إزالة الحواجز الفنية للتجارة وذلك إلحاقًا لاتفاقية التجارة الحرة، وبدأت المنظمات الدولية تضع بعض الضوابط للاعتراف المتبادل لما يسمى بشهادات القياس والمعايرة، وإقرار المكتب الدولى للمقاييس والموازين “الاعتراف المتبادل”، لذا فقد أنشئ في كل دولة معهدًا للقياس والمعايرة، وأنشأت مصر معهد القياس والمعايرة عام 1963 بعد انضمامها للاتفاقية وأصبح هو الأداة الفنية لمصر، وذلك لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية