مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية – CRCI
ترأس د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مساء أمس الاثنين اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، د. عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، وذلك بمقر الوزارة
فى بداية الاجتماع رحب الوزير بممثلي المراكز البحثية الغير تابعة لوزارة البحث العلمى، حيث يعد ذلك أول اجتماع مشترك بهم، مؤكدا على أهمية هذه الخطوة لتحقيق التعاون والتكامل فى الجهود البحثية بالدولة، من خلال الربط بينها وبين المراكز البحثية التابعة للوزارة. مشددا على تنفيذ هدف توحيد خطة البحث العلمى وربطها مجتمعة بخطة التنمية المستدامة للدولة، وباستراتيجية البحث العلمى والابتكار. وكذلك توظيف الأبحاث العلمية للمراكز البحثية بمختلف تخصصاتها لخدمة الأغراض الصناعية والاقتصادية، وتحقيق منتج ملموس ذو مردود اقتصادي. وأشار الوزير إلى أهمية التبادل العلمى للإمكانيات المادية والبشرية من حيث الأجهزة والمعامل بين الجهات البحثية، وتحقيق الاستفادة القصوى منها، وضمان عدم ازدواج الجهود، مؤكدا على ضرورة العمل المشترك لتجاوز مشكلة الجزر المنعزلة التى تؤدى لضياع الكثير من الموارد المادية والبشرية للدولة.
وأضاف الوزير أن المراكز البحثية غير التابعة للوزارة عليها دور كبير فى تطوير العمل بالوزارات والهيئات التى تتبعها، مشيرا لأهمية التنسيق بينها وبين وزارة البحث العلمى للمساعدة فى توجيه الأبحاث العلمية بكل منها لخدمة تخصصه وفقا لاحتياجات المجتمع، ووفقا للاستراتيجية الموحدة للبحث العلمى للدولة.
وطالب الوزير المراكز البحثية التابعة للوزارة بإعداد تقرير بحجم العمل الذي قدمته خلال عام 2018، للوقوف على أداء كل مركز وتقييم حجم الإنجازات التى قدمها خلال العام السابق، من حيث تطوير البنية التحتية، والمعامل، والأجهزة، وحجم الإنجاز البحثى الذي قدمه المركز. وكذا تحضير خطة عمل تتضمن رؤية مستقبلية لما يمكن أن يقوم به المركز خلال عام 2019، وما يمكنها المساهمة به فى خدمة مجالاتها.
كما طالب الوزير المراكز البحثية بإعداد “سجل” خاص بخطط العمل والمشروعات البحثية المنتهية والجاري العمل بها بكل مركز، بهدف تأصيل وتوثيق معدلات الأداء بكل منها، وضمان متابعة العمل بشكل مؤسسي.
وأكد الوزير على العمل خلال الفترة القادمة لتحقيق مزيد من الربط بين الجهات البحثية المختلفة بالدولة عبر التشريعات اللازمة لذلك.
ووجه معالي الوزير صندوق العلوم والتكنولوجيا لتبنى تمويل مقترح آلية موحدة لربط المراكز البحثية ببعضها، وتوفير قاعدة بيانات موحدة.
وخلال الاجتماع قدم د. ياسر رفعت عرضا لبنود قانون حوافز العلوم والابتكار، والذي يهدف لتعظيم الدور البحثى للجامعات والمراكز البحثية، وتحفيز هيئات التعليم العالى والبحث العلمى لاستكمال دورة الابتكار، وتوفير موارد ذاتية لهيئات البحث العلمى للنهوض بأغراضها من خلال استغلال الأبحاث العلمية، وزيادة الاستثمار فى العلوم والتكنولوجيا، والعمل على تحسين وضع مصر فى مؤشر الابتكار خلال الفترة القادمة بعد تطبيق القانون.
كما استعرض الاجتماع نجاح معرض القاهرة للابتكار فى دورته السابقة التى تميزت بالمستوى العالمي للمعروضات من ابتكارات واختراعات الباحثين المقدمة
وعلى هامش الاجتماع قام الوزير بتكريم د. أشرف شعلان رئيس المركز القومى للبحوث السابق، مشيدا بما قدمه خلال فترة عمله بالمركز، وكذلك تقديم التهنئة للدكتور ياسر مصطفى لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيينه قائم بعمل مدير معهد بحوث البترول.
