مجلس إدارة معهد بحوث البترول يوافق على «وحدة الجسات الأرضية»

الدكتور أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترولترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية الثلاثاء5/6/2018  اجتماع مجلس إدارة معهد بحوث البترول بحضور الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور ياسر رفعت أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور أحمد الصباغ مدير المعهد، وذلك بمقر المعهد.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار الأهمية التي توليها الدولة ممثلة في الوزارة لدعم البحث العلمى والاستفادة من المشروعات البحثية وفقًا لخطة التنمية المستدامة للدولة 2030، مشيراً إلى ضرورة الحصول على عائد من المشروعات والابتكارات البحثية المقدمة وتحويلها إلى منتج يخدم الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أهمية ربط البحث العلمى بالصناعة، وضرورة تضافر كل الجهود البحثية نحو خدمة احتياجات الدولة وتلبيتها.

ومن جانبه أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على الدعم الكامل الذي يقدمه قطاع البترول لتطوير البحث العلمى لمواكبة ثورة المعلومات والتقدم التكنولوجى الهائل الذي يشهده العالم حالياً، والاستمرار في تفعيل دور البحث العلمى وربطه بالجانب التطبيقى.

وأشار المهندس طارق الملا  إلى أن هناك ثقة كبيرة يوليها قطاع البترول للأبحاث العلمية والعلماء المصريين والاستفادة الكبرى من التطبيقات العلمية في مجالات صناعة البترول والغاز والثروة المعدنية، مؤكدا على أهمية التواصل المستمر بين كيانات وشركات قطاع البترول مع معهد بحوث البترول الذي يعد أحد الأذرع الفنية لقطاع البترول.

وافق المجلس على إنشاء وحدة تحت مسمى (وحدة الجسات الأرضية) للقيام بعمل الدراسات الجيولوجية، والجيوفيزيائية التي تخدم قطاعات عديدة من الدولة، كما وافق المجلس بصفة مبدئية على إنشاء كلية تكنولوجية لتأهيل الفنيين بقطاع البترول.

فيما استعرض الدكتور أحمد الصباغ  خلال الاجتماع المشروعات البحثية والأنشطة العلمية والبحثية بالمعهد، واتفاقيات التعاون بين المعهد والجامعة المصرية الصينية، مشيرًا إلى أن المعهد حصل على 3 براءات اختراع في المشروعات البحثية.

وتفقد وزيرا التعليم العالي والبترول مشروع التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا في مجال البتروكيماويات، والذي يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة من إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية والاستفادة من هذا المورد الاقتصادي غير المستغل لإنعاش الاقتصاد.