قال الدكتور أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول المصري إن قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي صدر مؤخرًا هو بداية انطلاق حقيقي للبحث العلمي في مصر، لأنه إلى جانب أنه يكفل حقوق الباحث وحقوق المؤسسة البحثية وحقوق الملكية الفكرية، فإنه يشجع على تسويق ونشر المنتجات العلمية وإدارة التكنولوجيا، ما يؤدي إلى الوصول لاقتصاد مبني على المعرفة.      

وأضاف أن استثمار تنفيذ مواد هذا القانون يجعل البحث العلمي في مصر محور ارتكاز أساسي للاقتصاد الوطني، ويعد غطاء قانونيا لإنشاء شركات مساهمة مع القطاع الخاص (الأفراد أو المؤسسات) التي قد تستفيد بنتائج البحث العلمي التطبيقي ما يسهم في خدمة وتنمية المجتمع والبيئة، كما يساعد على بناء كيانات اقتصادية مبنية على نتائج البحث العلمي التطبيقي، ويؤسس للتوسع في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.   

كما أضاف  أن الاستثمار في الأبحاث العلمية، والمشروعات ورسائل الماجستير والدكتوراه يجب أن يكون له مردودا اقتصادي فاعل في بناء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ما يؤدي إلى انتشار ثقافة الحاضنات التكنولوجية المتخصصة المنبثقة من فكرة أودية العلوم، ما يدعم أيضا الصناعات المتوسطة وفوق المتوسطة لبناء تكنولوجيا محلية، وليتم تطويرها إلي أن تصل إلي تكنولوجيا عالمية قابله للتصدير.

كما أكد أن من يملك العلم يملك التكنولوجيا ومن يملك التكنولوجيا يملك اقتصادًا قويا يكون له مردود اجتماعي في التنمية المستدامة والتقليل من حد مستوى الفقر.