“القومى للبحوث” يبدأ تجارب علاج السرطان بالذهب فى 2017.. رئيس المركز: استخدمنا أجنة بشرية حية ولم نخالف القانون فى تجاربنا.. ويجب الإسراع فى إصدار قانون التجارب الإكلينيكية على البشر والبحث العلمى

كشف الدكتور أشرف شعلان، رئيس المركز القومى للبحوث، عن أن المركز يسير بخطى ثابتة فى مشروعاته البحثية، وتحديدًا فى مشروع علاج السرطان بجزيئات الذهب وأنه من المقرر بدء تجارب العلاج على الإنسان العام المقبل، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا كتابة البروتوكول الخاص بإجراء التجارب على الإنسان، وكشف عن أن إسرائيل اقتربت من تخصيص 6% من ميزانيتها للإنفاق على البحث العلمى، بينما مصر تحاول تطبيق نسبة 1% المنصوص عليها فى الدستور.

“اليوم السابع” التق رئيس المركز، وفتح معه العديد من ملفات البحث العلمى، وتأثيرها على تقدم وتنمية الدولة، وإلى نص الحوار:

جميع مشاريع المركز تخدم مصر وأعددنا تقريرًا بـ27 مشروعًا شارك فيها المركز مؤخرًا مع جهات أخرى ولها تأثير كبير فى كل النواحى الاقتصادية والصحية وغيرها.

للأسف هناك نوعيات من الأدوية تحتاج لتجارب عديدة خاصة ما يتعلق منها بالإنسان والمركز يعمل فى الأبحاث الخاصة بإنتاج أمصال لفيروس سى وهناك تباطؤ فى النتائج للطبيعة الخاصة للمرض وللفاكسين الآدمى.

سيتم إجراء التجارب الإكلينيكية على البشر ولكنها تحتاج لموافقة وزارة الصحة، لأن لا أحد يستطيع أن يقترب من إنسان فى مصر ويجرى تجارب عليه إلا بموافقة وزارة الصحة وعدم وجود قانون لا يبرر عدم الحصول على موافقة وزارة الصحة عند التطبيق.

تجربة علاج السرطان بجزيئات الذهب والعالم الكبير الدكتور مصطفى السيد سيصل القاهرة فى سبتمبر الجارى وسيتم عقد جلسة لعرض النتائج التى توصل إليها المركز خلال الفترة الماضية ونحن على تواصل مع المعهد القومى للأورام، وأجرينا تجربة على حصان منذ 3 أشهر ونجحت وشفى من المرض وجهزنا حصانا ثانيا للتجربة وسيتم حقنه فى وجود الدكتور مصطفى السيد الشهر الحالى.

انتظرنا نشر أبحاثه فى مجلات دولية، ونحن الآن فى مرحلة كتابة بروتوكول إجراء التجارب على البشر لعرضه على وزارة الصحة ومن المتوقع أن يتم إجراؤها العام المقبل، وسنعلن وقتها عن نوع السرطان الذى سنبدأ به وستكون هناك قواعد علمية مدققة كى نصل لأفضل النتائج بأمان تام على من سيتم إجراء التجارب عليهم.

“مفيش مركز بحثى فى العالم ميزانيته تكفيه لأن الأبحاث ليس لها سقف فى الإنفاق”، كلما كان لديك تمويل أكبر تملكت أجهزة أكبر، كلما قمت بتشغيل أساتذة أكبر، كان العائد على الإنتاج والناتج القومى أكبر .

تمويلنا ينقسم إلى 3 أبواب رئيسية هى المرتبات والميزانية الاستثمارية والمصاريف اليومية فالمرتبات يخصص لها من 70 لـ80% من الميزانية والميزانية الاستثمارية يتم من خلالها شراء أجهزة وبناء إنشاءات لخدمة البحث، أما بالنسبة للمصاريف اليومية فتنفق على شراء كيماويات وخامات وغير ذلك وهى مهمة جدًا، لكننا لا نعتمد على الميزانية المخصصة من الوزارة فقط فصندوق العلوم والتنمية والتكنولوجية يمول مشروعات بحثية بالمركز، والمركز هو الجهة الأولى فى مصر القادرة على حصول على تمويل لمشروعات بحثية لتنفيذها بشكل تنافسى حيث إن لديه أفضل الاقتراحات البحثية لكن يهمنا أن يكون لدينا ميزانية داخلية نستعد بها للمنافسة فى الحصول على تمويل من صندوق العلوم بالإضافة إلى مصادر التمويل الدولية ومقابل تسويق الأبحاث والخدمات التى تقدم للجهات والجمهور.

حصلنا على 12 براءة فى 2013 ثم 14 فى 2014 ثم 28 فى 2015 دولية ومحلية وهو رقم غير مسبوق على مستوى مصر، وطبقنا حوالى 10% من براءات الاختراع التى حصل عليها أساتذة المركز وهى مشكلة فى مصر كلها بسبب عدم وجود قطاع قانونى نعمل من خلاله وعدم تشجيع رجال الصناعة أو وجود حراك، وبصراحة..كل شىء شغال كويس عندنا ما عدا تسويق الاختراعات”.

به تطور شديد فنحن نشرنا 1860 بحثا فى مجلات دولية فى 2013 و2033 فى 2014 و3131 فى 2015.

أنفقنا 19 مليون جنيه على أبحاثنا العام الماضى بزيادة 25% عن عام 2014، وهذا المعدل جيد لكنه ما زال أقل من طموحاتنا وأقل من المعدلات العالمية بالنسبة لتسويق الأبحاث والمركز به 5 آلاف باحث ولو ضوعفت الميزانية المخصصة للأبحاث سيتم إجراء تجارب أكبر وسيكون الناتج أهم لأنه سيتماشى مع العلم الحديث.

ممكن نفيد أكثر، وأنا صادق مع نفسى كثيرًا فى هذا الموضوع، لكن هناك معوقات تواجهنا، منها غياب قانون للبحث العلمى ليشجع الباحث على تطبيق أبحاثه ويشجع رجل الصناعة أنه يأخذ الأبحاث لحيز التطبيق، وهناك قانون مقترح بأن يكون لرجل الصناعة حوافز جمركية وضريبية للإنفاق على البحث العلمى وإذا أنشا المصنع يدخل معه الباحث شريكًا والجهة التى ينتمى لها، وهذا يضمن الاستمرارية والتحديث المستمر للمشروع والعالم أجمع يعمل بنفس الطريقة.

ثقافة الاستعانة بالبحث العلمى فى الصناعة ثقافة مجتمع كامل ونحن نحاول تنميتها برجال الصناعة وإيجاد الوعاء القانونى الملائم ونعمل حاليًا بقانون الوحدات ذات الطابع الخاص، ولكنه ليس المناسب للبحث العلمى، لكن المناسب أن يكون هناك شراكات مع رجال الصناعة تسمح بالتطبيق بعائد مشجع لرجل الأعمال، وحتى هذه اللحظة لا يوجد قانون للبحث العلمى ونسعى جاهدين لإصداره، ويوجد حاليًا مسودة للقانون تنقح، وإصداره سيسهل تطبيق الأبحاث فى القطاع الصناعى وسيغير الاقتصاد بشكل كبير، مفيش دولة حديثة واقفة على رجليها إلا من خلال البحث العلمى”.

نعم حدث، واتبعنا القواعد العلمية الدولية تمامًا ولم نخالف القانون والبحث الذى استخدم فيه نشر دوليًا وإذا كان مخالفًا ما كان لينشر، ولدينا بعض الشباب المحول للتحقيق والموقوف عن العمل والمحول للرقابة الإدارية، قالوا كلامًا غير صحيح فى هذا الشأن، وقمنا بالرد عليهم والموضوع أغلق، وبصراحة.. بعض الباحثين بالمركز لهم طلبات لا نستطيع تلبيتها اتجهوا لمهاجمة المؤسسة وهو اتجاه خاطئ ويضر بنا، منهم من يريد أن يتم تعيينه دون أن تنطبق عليه الشروط ومن يتغيب واعترض على مجازاته وكل ما أثاروه عارٍ تمامًا من الصحة وهم يؤلفون لإثارة البلبلة.

يجب أن يصدر قانون التجارب الإكلينيكية لأننا نحتاجه لتطوير العمل فى التجارب الإكلينيكية وهو سيزيد الدخل القومى، واستمررنا سنين طويلة لا ننظر لتمويل البحث العلمى بتاتًا، الدستور نص على أن 1% من الناتج القومى يخصص للبحث العلمى وهذه خطوة جيدة خاصة أنه حاليًا يبلغ سبعة من عشرة فى المائة من الناتج القومى وحينما يصل لـ1 % سيكون جيدًا جدًا والزيادة ستصب فى تشغيل معامل وتوفير أجهزة وكيماويات وغيرها ولن تصب فى مرتبات العاملين وهذا سيضاعف الناتج البحثى وأرغب فى التأكيد أن حال البحث العلمى تطور إلى الأحسن منذ ثورة يناير .

“قاربوا على 6% لكن مينفعش نقارن نفسنا بناس سبقونا بسنين طويلة وإحنا عملنا إنجاز بتحديد 1% للإنفاق على البحث العلمى وعلينا تفعيله ثم زيادته ومش لازم ننظر للدول الصناعية الكبرى فى موضوع الإنفاق على البحث لأنهم بدءوا قبلنا بكتير”.

أقولها بصراحة.. وزارة التعليم العالى من الوزارات ذات ثقل وتتطلب مجهود ووقت من أى وزير وحينما يتم دمج الوزارتين فإن مشاكل واحتياجات التعليم العالى ستجذب الوزير ناحيتها ولن يوجد فرصة للنظر للبحث العلمى وعليه فأنا أفضل أن يكون هناك وزير منفصل متفرغ يدير شئون الوزارة .

كباحث علمى بالمركز أتمنى أن تكون المناهج التعليمية من الابتدائى وحتى الجامعات تشمل منهجية البحث العلمى وهو جزء من التعليم الذى يتلقاه الطالب بحيث يكون الطالب عند تخرجه لديه أسلوب البحث العلمى وصار جزء أصل من تكوينه الفكرى “إحنا بنخرج شباب جامعى عمره ما مارس بحث علمى فى حياته” وبالتالى حينما يلتحقون بالمراكز البحثية نبدأ معهم من الصفر فى تعريف طريقة البحث.

الباحث المصرى يسافر للخارج لزيادة دخله فالبحث العلمى عملية إنتاج فكر والفكر لا ينتج حينما يثقل بالأعباء وحينما نريد بحيث علمى يجب أن نوفر الاحتياجات الأساسية للباحث لأن الفكرة تأتى فى دقيقة “دخل الباحث اللى بقاله 30 سنة بيتفحت زهيد”.

مفيش وجه مقارنة لكن ليس الإشكالية بالدخل أكثر منها خدمات تؤدى من حيث مكان العمل الذى يتوفر للباحث والمستشفى التى يعالج بها والعالم المتقدم نسبة الاعتماد على الدولة فى تمويل البحث العلمى 30% والباقى من تمويلات نتيجة استثمارات.