قال د. احمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول إن اقتصاد المعرفة نشأ نتيجة ثلاث تحولات مجتمعية المتمثلة في اقتصاد الطبيعة (مجتمع زراعي) ، اقتصاد الآلة (مجتمع صناعي) واقتصاد المعرفة (مجتمع معرفي).
و بعد الحرب العالمية الثانية ظهرت ثورة علمية وتكنولوجية ومعرفية مما نتج عنه إندماج العلوم فى منظومة الإنتاج وتقلص المسافة الفاصلة بين ميلاد الإختراع وتطبيقه .
وأوضح الدكتور الصباغ خلال المحاضرة التي ألقاها في المؤتمر العربي للإبداع والابتكار والتنافسية الذي يعقد تحت رعاية د. اشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن تطبيق الاختراعات تطور بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
لافتا إلى أن بين عام 1880 حتى عام 1919 (كانت الفترة بين ميلاد الاختراع والتطبيق 30 عاماً) ،فيما بين عام 1919 حتى عام 1945 ( كانت الفترة بين ميلاد الاختراع والتطبيق 19 عاماً) وبعد عام 1945(تقلصت الفترة بين ميلاد الاختراع والتطبيق لتصل إلى 9 سنوات).
لافتا إلى تحول نمط الإنتاج العلمي والتقني من مرحلة الإنتاج والإبداع الفردي إلى مرحلة الإنتاج والإبداع الجماعي وأصبحت المؤسسات والجامعات ومعاهد الأبحاث هي التي تمتلك الاختراعات للتطبيق ومن ثم فإن هذا التطور أدى إلى طغيان الطابع الأتوماتيكى على وسائل الإنتاج فتدرج من أدوات بسيطة إلى آلات ضخمة تدار بالفحم والبخار ومنها الى آلات تدار إلكترونيا وبالحاسوب حاليا .
واستعرض الدكتور الصباغ الضوابط والمعايير التي تحكم أداء منظومة البحث العلمي التطبيقي والتي تتمثل في الربط بين التخطيط الإستراتيجي وبين الاحتياجات التكنولوجية لدعم القطاعات الصناعية ، الكفاءة العلمية والتكنولوجية ، نجاح الحلول الاقتصادية للمشاكل التي تعترض طريق التنمية ، الموارد البشرية والمعدات ( التجهيزات ) العلمية والفنية ووضع الأرباح وتقييمها.
وأكد الدكتور الصباغ أن آليات العمل بمعهد بحوث البترول ترتكز على عدة محاور وهي الخطة البحثية ، الخطة الفنية لتطوير منتجات البحث العلمي ، خطة التطوير المالي و خطة التطوير الإداري والموارد البشرية ، فالمعهد يمتلك 7 مراكز بحثية 9 مراكز تطبيقية ذات طابع خاص حيث استطاع المعهد من خلال مخرجاته البحثية المتمثلة في 8 براءات اختراع مطبقة فعليا ، معالجة كبريتيد الهيدروجين في زيت البترول الخام و مكافحة البكتيريا مختزلة الكبريتات والتي تؤدي الي الموت الجماعي ،تلوث البيئة والتحطيم الإجهادى الكبريتى للبنيه البترولية .
كما استطاع معالجة المستحلبات البترولية غير المرغوب فيها خاصة وانه لا يمكن شحن الزيت إلا بنسبة ماء لا تزيد عن (0.1) ، معالجة التلوث البحرى بالزيت الخام ،والذي يؤدي إلى مشاكل بيئية ،إعاقة الملاحة ،تسمم البيئة البحرية وحرائق بحرية ، إنتاج مثبطات التآكل والتي تعالج مشاكل في التشغيل وخسائر إقتصادية سواء لقطاع البترول أو الصناعة، إنتاج محسنات السريان ومخفضات نقط الإنسكاب للزيت الخام والتي تعالج ترسيب الشموع والبرافينات في أنابيب البترول والخزانات تحت نقطة الإنسكاب وتسبب خسائر اقتصادية.
وأضاف الدكتور الصباغ أن المعهد استطاع من خلال عدد من المشروعات الابتكارية تقديم خدمات لقطاع البترول مثل مشروع صيانة وتنظيف المبادلات الحرارية ، مشروع التفتيش الهندسي على الناقلات .
لافتا إلى تنفيذ مشروع أنابيب الكربون النانوية لإنتاج ألواح الجرافين النانوية و أنابيب الكربون أحادى الجدار بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية في مجالات التفتيش الهندسى على أعمال التغليف العازل والخرسانى لخطوط نقل المواد البترولية ، تنظيف المستودعات و محطات تحلية مياه البحر وكذلك إجراء التحاليل الكيميائية لقطاع البترول والقطاع الصناعى والجامعات بأحدث الأجهزة العلمية وبأعلى كفاءة وبتطبيق نظم الجودة العالمية .
واشار الدكتور الصباغ انه بتطبيق قاعدة تكلفة الفرصة البديلة يتم توفير مبالغ كبيرة على قطاع البترول والصناعة عند إستخدامه منتجات المعهد بديلاً عن المستورد بما يكافئ حوالى مليار جنيه سنوياً تقريباً.
لافتا إلى أن ذلك أدى إلى زيادة إيرادات صندوق تمويل البحوث ومن ثم فقد تم دعم الميزانية العامة للمعهد بنسبة 50% وذلك في أطار تطبيق سياسة الجودة الشاملة