مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية – CRCI
كشف الدكتور محمد مدحت مختار، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد، أن الهيئة بصدد عرض مشروع إقامة وكالة فضاء مصرية على البرلمان خلال الأسبوعين المقبلين.
وقال مختار، إن التأخر فى إنشاء وكالة الفضاء المصرية أضر بمصر دوليًا، و لكن مصر بصدد استعادة الريادة مرة أخرى فى منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن غياب الرؤية والإرادة السياسية فى السابق أدى إلى عدم وجود إستراتيجية، مضيفًا: “نأمل أن يحظى على موافقة مجلس النواب خلال أسبوعين لعرضه على الرئيس للموافقة”.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش المؤتمر الدولى الأول للاتجاهات المتقدمة فى علوم الأراضى، والذى تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام بمكتبة الإسكندرية، وتنظمه الهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء مع جامعة الزقازيق. وأضاف رئيس هيئة الاستشعار عن بعد، أن وكالة الفضاء المصرية تشمل 15 اختصاصًا، ولا يختص بها أى مؤسسة بالدولة وعدم وضوح تلك الاختصاصات يعطل إنشاء وكالة الفضاء إلى الآن. وأوضح مدحت مختار، أن وكالة الفضاء هى هيئة إدارية مسئولة عن التخطيط والاستراتيجيات والتواصل مع الكيانات داخل الدولة والعلاقات الدولية، وسوف تحاسب على وضع مصر فى الفضاء وقال: “هيبة أى دولة تُقيم حاليًا بقيمة ما تملكه فى الفضاء”.
وأكد مدحت مختار، أن تمويل الإنشاء لا يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا، ولكن المشروعات التى ستتبناها الوكالة هى ما قد تمثل عبئًا ماليًا، ولكن يتم التعاون مع دولة الصين فى هذا المجال، بما يرفع العبء المالى عن الدولة. وأوضح: “أن صناعة الفضاء تثير الحزن فى مصر، خاصة أن المجال الصناعى أصبح عبئًا على الدولة حاليًا مع عدم الاهتمام بتطوير الصناعة وتجاهل الاعتماد على البحث العلمى والتطوير، وتحولت إلى الصرف على مطالب فئوية وخدمة أهداف سياسية، ولكن الهيئة تعلمت الدرس، وسنعتمد على البحث العلمى والصناعة المصرية بشكل متكامل. وحول دور الهيئة فى الملاحة البحرية، قال إن المشاركة على مقومات أنظمة الملاحة أصبح أمرًا ضروريًا لمصر فى المنطقة وأفريقيا.
وقال الدكتور علاء النهرى نائب رئيس هيئة الاستشعار عن بعد، إن “الاستشعار عن بعد” يوفر 70% من العمل الحقلى وبمسافات كبيرة، موضحًا أن الصور الرادارية تكشف كل ما هو تحت الأرض، خاصة المياه الجوفية والمعادن. وحول خزان المياه الجوفى النوبى الذى أعلنت عنه وزارة الرى، قال النهرى، إن هذا المخزون لا يكفى ويتم حاليًا البحث عن وسائل أخرى مثل تحلية مياه البحر، مؤكدًا أن المخزون لا يكفى 100 عام كما أشيع، وطالب الجانب الإثيوبى بالاستجابة لمطالب مصر فى الحد من الآثار السلبية التى قد تؤثر على مياه النيل. وأوضح، أن الهيئة استطاعت كشف أماكن التعديات على الأراضى الزراعية بالتعاون مع القوات المسلحة؛ للكشف عن أراضٍ تصلح لاستصلاحها.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل حاليًا فى تنفيذ مشروع زيادة الرقعة الزراعية فى مشروع المليون ونصف المليون فدان، التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، من خلال الكشف عن الأراضى الصالحة للزراعة، والمياه الجوفية. وقالت آنا ماريا رئيس معهد البحوث الزراعية الإيطالية، إنها تؤمن بقيمة العلم الذى يمكن استخدامه فى تعزيز العلاقات بين الدول، وأن العلاقات المصرية الإيطالية قوية جدًا فى النواحى العلمية.
ونفت رئيس المعهد منع الحكومة الإيطالية لها من المجىء إلى مصر، وأن بعض الأقارب حذروها من الحضور إلى مصر بسبب الإضرابات الحالية، إلا أنها أصرت على المشاركة فى المؤتمر، مؤكدة استمتاعها بالإقامة فى مصر.
وأضافت رئيس معهد البحوث الزراعية الإيطالية، أن جامعة بارى الإيطالية التى تعمل بها قدمت منحًا دراسية لعدد من الدارسين المصريين، وأن إيطاليا تعانى من نفس المشاكل البيئة فى مصر، لكونهما دولتين تشتركين فى نفس الظروف الجوية لحوض البحر المتوسط، وأعربت عن أملها فى التعاون العلمى المشترك وبتمويل من الاتحاد الأوروبى.
وأعلنت آنا ماريا عن وجود اتفاقية مشتركة بين الجانب المصرى والإيطالى فى مجال التنمية المستدامة للأراضى، والبحوث المشتركة وتبادل الخبرات، وتقديم المنح البحثية المتبادلة وتنتظر الموافقة حاليًا من وزارة الخارجية.
